قرار است قسط پنجم دارایی‌های بلوکه شده ایران براساس توافق ژنو – البته با تأخیری ۲روزه از مهلت تعیین شده- امروز به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، با وجود این همچنان شبهه‌هایی درخصوص قابل برداشت بودن این مبالغ در بانک‌های خارجی وجود دارد.

سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی درحالی کنترل فرایندهای هسته‌ای در ایران را مطابق توافق 3آذر سال گذشته تأیید می‌کنند که تاکنون میزان تحقق تعهدات طرف غربی در این قرارداد با ابهاماتی مواجه بوده است. لایه‌های پیچیده تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران طی سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که در عمل بسیاری از تعهدات 1+5 در پیچ و خم این تحریم‌ها فرسایش می‌یابند و اثرگذاری مطلوب خود را در اقتصاد کشور نشان نمی‌دهند.

به غیراز فروش نفت، همچنان بازگشت پول‌های بلوکه شده، مسئله بیمه نفتکش‌ها، دارو و لغو تحریم‌های هواپیمایی در شرایط عدم‌قطعیت به‌سرمی‌برند. با آزادشدن قسط پنجم از 8قسط، مجموع دارایی‌های آزادشده ایران به 2میلیارد و ٦٥٠ میلیون دلار از 4.2میلیارد دلار اشاره شده در توافق ژنو می‌رسد و در ابعاد دیگر توافق دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند این سازمان در گزارش هفته آتی خود اعلام خواهد کرد که ایران به توافقنامه موقت ژنو پایبند بوده و تعهدات خود برای رقیق‌سازی حین تداوم فرایند تبدیل به اکسید را انجام داده است.

گذشت سریع زمان دوطرف را در آستانه ورود به‌ماه پایانی توافق موقتی 6ماهه قرار داده است و برای توافق نهایی چانه‌زنی می‌کنند. با وجود این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در همین توافق ابتدایی نیز ایران با تأخیری طولانی به مزیت‌های درنظر گرفته شده در متن توافق ژنو دست یافته است. این در حالی است که در همان ابتدای راه ایران بدون تعلل به تعهدات خود ازجمله توقف غنی‌سازی 20درصد عمل کرد و در تبدیل ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود هم مطابق برنامه زمانبندی شده پیش رفت.

برخی رسانه‌های غربی نیز در روزهای گذشته به بررسی تأثیر توافقنامه در اقتصاد ایران پرداختند که نشان می‌دهد ایران حتی در مواردی که در توافق هسته‌ای مجاز به انجام آنهاست، هنوز با مشکلات زیادی مواجه است. روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از حقوقدانان تجاری و تحلیلگران دیپلماتیک نوشته است: در توافق هسته‌ای 6 ‌ماهه بین ایران و قدرت‌های بزرگی که به‌منظور تعیین زمان برای حصول به یک توافقنامه جامع انجام می‌شود ایرانی‌ها شاهد رونق چندانی متعاقب تسهیل تحریم‌ها نبودند.

پول‌های غیرقابل برداشت

نخستین انتقاد متوجه تأخیرهای پی‌درپی در بازگرداندن اقساط پول‌های بلوکه شده به ایران بود که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به آن اظهار نگرانی کرده بودند. با کاهش تحریم‌های نفتی اگرچه کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به‌عنوان خریداران بزرگ نفت از ایران پول‌های بلوکه شده را پرداخت کرده‌اند اما دولت هم این موضوع را تأیید کرده است که با وجود واریز مبالغ به‌حساب بانک مرکزی در کشورهای سوئیس و عمان این پول‌ها قابل انتقال به کشور نیستند.

در چنین شرایطی مهدی دواتگری رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با بیان اینکه حتی یک ریال هم از واریز پول‌های بلوکه شده وارد کشور نشده است، گفت ‌: اگر این روند تداوم داشته باشد به هیچ وجه به ادامه مذاکرات خوش‌بین نخواهیم بود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اگرچه این موضوع را تکذیب نکرد اما کوتاه و گذرا به این نکته بسنده کرد که «روال اداری برای بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران و انجام تعهدات در مهلت‌های مقرر، به زمان نیاز دارد.» روی انتقاد دواتگری شاید متوجه همین «روال اداری» در اظهارات نوبخت بود که با اشاره به پول‌های بازنگشته گفته بود: مسئولان بانک مرکزی اشتباهاتی مرتکب شدند یعنی باید حسابی بازمی‌کردند که امکان برداشت از آنها وجود داشت ولی اینگونه نشده است که معتقدم باید در این خصوص پاسخگو باشند.

خرید با استفاده از دارایی‌های مسدود شده

اظهارات حمید بعیدی‌نژاد، رئیس هیأت مذاکره‌کننده در گفت‌وگوهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد که مقامات دولت یازدهم با آگاهی از موانع سر راه انتقال مستقیم پول به داخل کشور چاره دیگری برای آن اندیشیده‌اند. به‌گفته بعیدی‌نژاد این منابع از سوی دیگر، حساب‌های بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک‌های ژاپنی و سوئیسی کاملا فعال شده و ثبت سفارش خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول و با استفاده از دارایی‌های مسدودشده کشورمان در حال انجام است. از سوی دیگر قرار بود پس از توافق ژنو سوئیس با محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران برخی از تحریم‌ها که در یکی‌دو سال اخیر بر صنعت نفت ایران ازجمله بیمه نفتکش‌ها وضع شده بود برداشته شود ولی هنوز هیچ شرکت خارجی اقدام به بیمه نفتکش‌های ایرانی نکرده است.

کشتی‌های نفتی بدون بیمه

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با توجه به بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌های تعلیق شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و بیمه تمایلی به انعقاد قرارداد با ایران ندارند. گزارش‌های داخلی نیز علت عدم‌ورود بیمه‌های خارجی به بیمه کردن نفتکش‌ها را توافق کوتاه‌مدتی می‌دانند که بین ایران و کشورهای 1+5 انجام شده به‌طوری که بیمه‌های خارجی مدعی هستند نمی‌توانند تنها برای ۶‌ماه سرمایه خود را در نقل و انتقال نفت ایران واردکنند.

هواپیماهای منتظر قطعات

گزارش‌های دیگر حکایت از آن دارند که دامنه این مشکلات به موضوع لغو تحریم‌های هواپیمایی و حتی دارو و غذا نیز گسترش یافته است. رضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی ایران در اظهارات اخیرش گفته است که پس از لغو تحریم فروش قطعات هواپیما به ایران در توافقنامه ژنو وزارت دارایی آمریکا بالاخره مجوز صادرات قطعات هواپیما به ایران را تنها برای شرکت‌های بوئینگ و جنرال‌الکتریک صادر کرد، اما تاکنون اجرای کامل این بند توافقنامه محقق نشده است. جهانگیریان گفته که این مجوز تعداد کمی از هواپیماهای فعال ایران را در بر می‌گیرد و این امر بیانگر تعلل شرکت‌های آمریکایی برخلاف توافقات ژنو به‌رغم صداقت کشور ایران است. گفته می‌شود همچنان نزدیک به 100هواپیمای خطوط ایران به‌دلیل تأمین نشدن قطعات بدون استفاده مانده‌اند.