موسوی لارگانی گفت: تخلفات زیادی در شرکت فولاد مبارکه رخ داده است که با پیگیری های مجلس، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور سعی در مجازات متخلفان داریم تا کسی به خود اجازه ندهد تا با کارهایی بیت المال را هدر دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص فولاد مبارکه گفت: گزارشات از تحقیق و تفحص تقریبا کامل شده ولی به دلیل اینکه تصمیم داشتیم گزارش جامع و کامل از تخلفاتی که در آنجا صورت گرفته تهیه و به مجلس ارائه کنیم کمی نیاز به زمان داشتیم البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور نیز ورود کرده اند و گزارشات بسیار دقیق تهیه کرده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر تخلفاتی که ما در تحقیق و تفحص تهیه کردیم تخلفات جدید ‌مدیران بدستمان رسیده که یکی از این تخلفات نحوه  فروش محصولات بود بدین صورت که به برخی از شرکت‌های خارجی فروش هایی داشتند که قرار بر پرداخت نقدی بود ولی پس از گذشت مهلت ۴۵ روزه در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ روز از تحویل کالا گذشته ولی پول آن را پرداخت نمیکند که مبلغ قابل توجهی است.

37 هزار میلیارد تومان میزان بدهی شرکت های خارجی به فولاد

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان میزان بدهی شرکت‌های خارجی به فولاد مبارکه است بیان کرد: شاید اینگونه تصور شود که شرکت فولاد مبارکه تقصیری ندارد و شرکت خارجی در عدم پرداخت بدهی مقصر است ولی باید خاطرنشان کنم که شرکت فولاد مبارکه به شرکتی محصولات خود را فروخته است که نباید میفروخت.

فولادی ها با ثبت شرکت خارجی، محصولات را با نصف قیمت به خودشان میفروختند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گاها معاملاتی با شرکت‌های خارجی انجام داده اند که یا عمدا و یا سهوا در انجام تعهدات خود تعلل کردند و این محصولات و کالاها در گمرک به عنوان کالای رسوبی شناخته شده و از طرفی، خود مدیران این شرکت با تاسیس شرکتی در کشور ثالث البته با نصف قیمت به همان شرکت خود میفروشند در حالیکه این کالاها رسوبی نیستند ولی از این طریق سودهای کلانی به جیب میزنند که امیدواریم پس از اعلام گزارش این تخلفات، ملت شریف ایران متوجه میشوند که کسی که داد میزند تا از هدررفت بیت‌المال جلوگیری کند، بی دلیل نیست.

وزیر صمت سابق گفت چیزی بردار و از پیگیری پرونده فولاد انصراف بده

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا پیشنهادی در خصوص منصرف شدن از پرداختن به این موضوع دریافت کرده‌اند یا نه؟ گفت: چنانچه بگویم پیشنهادی نبوده دروغ گفته ام. افرادی نیز پیشنهادانی داده اند. بنده برای این صحبتم شاهد نیز دارم که وزیر صمت قبلی به من گفت که علیرغم همه تلاش‌ها مدیر عامل این شرکت را برکنار نمی‌کنند، شما یک چیزی بردار و از این طرح و پیگیری آن صرف نظر کن که با مخالفت بنده ایشان جمله شان را به این صورت تغییر داد که یک چیزی برای شهرستان خود بردار و قید پیگیری این پرونده را بزن. چنانچه من طرح و تخلفی را مطرح کرده‌ام برای این نبود که از آن منتفع شوم بلکه برای این بود که جلوی ضایع شدن بیت‌المال را بگیرم و تا آخر این پرونده را پیگیری خواهم کرد.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: ۲ سال و نیم است که پیگیر این موضوع هستم و خصومت شخصی با کسی ندارم ولی اولین سوالی که در ذهن من در خصوص احتمال وجود تخلف در این شرکت ایجاد شد، جابه‌جایی مدیر عامل این شرکت بود زیرا مدیر عامل سابق این شرکت را در دنیا به عنوان صنعتگر میشناسند و پس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در امور مدیریتی، ایشان را بازنشسته کردند و پس از حدود ۲ ماه متوجه شدم فردی که به جای ایشان پست مدیریتی گرفته است نیز بازنشسته است یعنی بازنشسته‌ای رفته و بازنشسته ای دیگر آمده است در حالیکه بازنشسته قبلی فردی فنی، صنعتگر و متخصص و در دنیا شناخته شده بود ولی مدیرعامل جدید هیچ شناختی از صنعت فولاد ندارد و صرفا در زمین شهری مسئولیت داشته و یک دوره نیز شهردار بود.

تخلفات متعدد برای حفظ صندلی

وی با تاکید بر اینکه برای حفظ این صندلی تخلفاتی صورت گرفته که ما را مجاب به پیگیری و تحقیق و تفحص از این شرکت کرد عنوان کرد: با برخورد جدی با متخلفین باید این پیام را بدهیم که نباید کسی به خود اجازه انجام چنین کارهایی را بدهد.

موسوی لارگانی تاکید کرد: حدودا ۳۰درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است، بر اساس گزارش ها در سال ۹۹ حدودا ۳۰هزار میلیارد تومان سود داشته است که باید ۱۰‌هزار میلیارد تومان آن به سهام عدالتی ها تعلق میگرفت که متاسفانه پس از گذشت ۱۰ سال فقط ۸۵هزار تومان به حساب هر سهام دار پرداخت کردند مجددا تاکید میکنم این سود فقط برای سال گذشته بود و سال های قبل و قبل تر حدودا ۲۰ هزار میلیارد و به همین ترتیب بوده است یعنی چنین درآمدهای کلانی به جیب چه افرادی میرود؟ البته این فقط یک مورد برای سهام عدالت است در حالیکه ۲۰درصد بانک صادرات، ۴۰درصد هلدینگ خلیج فارس، ۲۰درصد مخابرات برای سهام عدالت است و در مجموع این ارقام حق سهامداران این نیست که پس از ۱۰ سال ۸۵  هزارتومان سود بگیرند پس این مسائل دال بر این است که حیف و میل‌های زیادی رخ میدهد که با پولپاشی‌هایی قصد ممانعت از حرف زدن افراد و حمایت از مدیران متخلف را دارند.